مصــر تدرس توصيات حقوقية لتحسين مقار الاحتجاز وأوضاع السجناء
مصــر تدرس توصيات حقوقية لتحسين مقار الاحتجاز وأوضاع السجناء

مصــر تدرس توصيات حقوقية لتحسين مقار الاحتجاز وأوضاع السجناء صحيفة أخبارنا نقلا عن جي بي سي نيوز ننشر لكم مصــر تدرس توصيات حقوقية لتحسين مقار الاحتجاز وأوضاع السجناء، مصــر تدرس توصيات حقوقية لتحسين مقار الاحتجاز وأوضاع السجناء ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة أخبارنا ونبدء مع الخبر الابرز، مصــر تدرس توصيات حقوقية لتحسين مقار الاحتجاز وأوضاع السجناء.

صحيفة أخبارنا صحيفة أخبارنا :- أعلنت الرئاسة المصرية، اعتزامها دراسة توصيات صادرة مؤخرًا عن مجلس حقوقي قومي، تضمنت أمورًا عدة بينها تحسين الأحوال المعيشية للسجناء، والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (رسمي)، بقصر الرئاسة شرقي العاصمة.

ووفق بيان للرئاسة سلّم فايق، السيسي نسخة من تقرير سنوي أعده المجلس عن عام 2016/ 2017، وتضمن أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بمصر، ومقترحات للتعامل معها.

من جانبه، أكد السيسي الحرص على الاستماع لرؤية المجلس حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان بمصر، ودراسة التوصيات الصادرة عنه في هذا الشأن.

وأوضح البيان أن التقرير الحقوقي الرسمي، يتضمن موضوعات يتعين العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، من بينها تحسين الأحوال المعيشية للسجناء، والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز، والاهتمام بالدور الذى يقوم به المجتمع المدنى .

والسنوات الأخيرة، انتقدت تقارير حقوقية غربية ومحلية أوضاع السجناء في مصر والتي تسببت في وفاة العشرات، في نفي رسمي مستمر، وتأكيد على الاهتمام والرعاية بالمساجين.

ومنذ يومين، كشف محمد فائق، في تصريحات صحفية، أنه أرسل تقريره السنوى عن حالة حقوق الإنسان إلى البرلمان والحكومة والرئاسة.

التقرير الحقوقي الرسمي الذي عرضت نصه وسائل إعلام محلية، يغطي الفترة من أبريل/ نيسان 2016 لنهاية يونيو/ حزيران الماضى.

ويتعرض التقرير لعدة قضايا بينها الإرهاب وجهود الدولة، مشيرا إلى إحباطات متعلقة بالتقدم في تلبية حقوق الإنسان، والتى بلغت ذروتها بقانون الجمعيات الأهلية(صدر مايو/أيار الماضي)، وبعض التعديلات التشريعية الجزئية، بما في ذلك قانون التظاهر.

وذكر التقرير آنذاك أن مسار إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد شكل باعثاً على القلق بشأن مدى امتثال السلطات لاحترام حرية المجتمع المدنى، خاصة وهو تبنى فلسفة تقوم على المنع بدلاً عن الإتاحة.

وأشار لتواصل أزمة الحبس الاحتياطى (في إشارة لتجاوز المحبوسين احتياطا مدة الاحتجاز المقررة بالعامين)، وظاهرة التعذيب في الاحتجاز، وتزايد الاتهامات للأجهزة الأمنية بمارسة الاختفاء القسرى، وهي اتهامات عادة ما تنفيها السلطات المصرية.

وكالات 

 

 

 

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة أخبارنا . صحيفة أخبارنا، مصــر تدرس توصيات حقوقية لتحسين مقار الاحتجاز وأوضاع السجناء، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : جي بي سي نيوز