"السعودية" الموقف السعودي بشأن التخلص من خدمات 10 مليون مقيم
"السعودية" الموقف السعودي بشأن التخلص من خدمات 10 مليون مقيم

"السعودية" الموقف السعودي بشأن التخلص من خدمات 10 مليون مقيم

 

"السعودية" الموقف السعودي بشأن التخلص من خدمات 10 مليون مقيم

علن الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان أنه ضد أي مقيم مخالف لنظام الإقامة، مؤكداً في نفس الوقت، أن مليون سعودي لا يستطيعون تعويض غياب 10 ملايين وافد من العمالة النظامية المؤهلة للعمل في قطاعات مختلفة، وأن إخراج كل المقيمين الأجانب من المملكة، يعني توقف عجلة الاقتصاد كلياً وتماماً.

 

البعض لا يدرك

 

وفي مقاله: "سلبيات الضريبة على الأجنبي" بصحيفة "الرياض" يقول الفوزان: "من لا يستوعب ويدرك جيداً المنظومة الاقتصادية الحقيقية، سيرى من الأهمية أن تفرغ البلاد "أي بلاد" من المقيم الأجنبي، والمقيم الأجنبي هنا أنواع أولها من يأتي للعمل نظاماً سواء من حكومة أو شركة أو مؤسسة أو عامل منزلي، وهناك من يستقدم ويخالف وهو نظامي بأن يسرحه في سوق العمل ليعمل لديه كالأجير شهريًا بلا نظام مؤسسي، والنوع الثاني هو المقيم الأجنبي المستثمر الذي يأتي وفق رؤية مغرية اقتصادياً يراها ببلادنا، والأخير هو غير النظامي كلياً بلا إقامة أو قانون يشرع إقامته للعمل، حتى نفرق بين من هو (المقيم الأجنبي بيننا)".

 

توقف الاقتصاد

 

ويحذر الفوزان، من طرد الوافدين وتأثير ذلك على الاقتصاد ويقول: "النظرة السلبية للمقيم الأجنبي "للبعض كثير أو متوسط" يرى أن هؤلاء يأتون وكل السلبيات معهم، ولن أقف هنا محامياً أو مدافعاً عن أحد، إلا مصلحة بلادنا وما يهمها فقط. فلنضع الآن فرضية أننا أخرجنا كل المقيمين الأجانب من بلادنا، من سيعمل إذاً في مهن "النظافة- البناء- المستشفيات- المصانع- المطارات- الصيانة- الخدمات.. ومئات المهن والحرف" هل هذا هو المطلوب؟! بالطبع لا، لأننا ببساطة سنتوقف وتتوقف عجلة الاقتصاد كلياً وتماماً".

 

المخالف يعاقب ويطرد

 

ويؤكد الفوزان أنه يرفض كليًا العمالة المخالفة، لكن يحذر من دعوات طرد العمالة النظامية، ويقول: "الأن نسمع يومياً عن قرارات تتجه للمقيم الأجنبي بخفض عددهم أو التضييق المالي كما يردد البعض كرسوم على التحويلات، ولنضع مبدأ أولياً وهو أننا ضد مخالفي نظام الإقامة كما أطلقت حملة سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف "وطن بلا مخالف" وهي مهمة وضرورية جداً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، إذاً نحن نتحدث عن المقيم الذي يعمل وينتج ونحتاجه في بلادنا، والمخالف له القانون، وما سيعاقبه به وليس هو موضوعنا، هذا المقيم الأجنبي الذي في بلادنا يصل عددهم ما يقارب 10 ملايين أجنبي، الأن نقول إنه سبب البطالة وقد يكون صحيحاً ولها تفصيل موسع، وأنه سبب استنزاف الاقتصاد بتحويلاته الخارجية، السؤال هنا، إذا البطالة لدينا 400 ألف مواطن أو أكثر قليلاً والنساء الضعف أو أكثر، هل هم البديل لـ10 ملايين مقيم الأجانب؟! هذا يحتاج لتفصيل كبير موسع".

 

ليسوا بديلاً

 

ويؤكد الكاتب أنه "لن يكون مليون سعودي وسعودية بديلاً لـ10 ملايين مقيم أجنبي لسبب نوعية المهن والحرف التي يعملون بها، لأننا قبل أن نقول يجب أن يغادر أو نوطن المواطن، هل المواطن كافٍ كعدد وقدرات للعمل بالقطاع الخاص؟ والكثير يفضل الحكومي من باب الأمان الوظيفي وهي نظرية غير صحيحة بالطبع متى كانت الكفاءة والمهنية والقدرات عالية لدى المواطن سيكون هو المطلوب لا الطالب للعمل".

 

وفروا البديل

 

وينهي الفوزان قائلاً: "يجب قبل أن يصدر قرار أن نعلم هل البديل متوفر كعدد؟ ثم قدرته على الاستمرار في العمل وفق قواعد العمل بالقطاع الخاص الذي يحتاج إلى تنظيم، فقطاع التجزئة مثلاً يعمل ما لا يقل عن 12 ساعة".

 

المصدر : وكالات