أكد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن التصريحات التي أدلى بها البعض عن ارتفاع أسعار السلع أو نقص بعض السلع في الأسواق كلها تصريحات غير مسؤولة وليست صحيحة على الاطلاق وهم يخلقون ازمة بلا حاجة ويسببون نوعا من البلبلة بين المواطنين.
تخمين زيادة السعر جريمة وتؤثر على السوق المصري
أكد رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطاره أنه لا يوجد نقص في البضائع في السوق المصري وأن جميع السلع متوفرة بالكامل ، مستنكرًا تصريحات الزيادات السعرية "السابقة" التي قام بها البعض فيما يتعلق بنقص السلع أو أسعارها. تم بيعها بشكل مرتفع لأنها تدفع التجار والمستهلكين إلى البحث عن المنتجات ، مما يؤدي إلى نقص كبير في المعروض من هذه السلع في الأسواق والمحلات التجارية ، وتعد المضاربة على ارتفاع الأسعار جريمة يجب معاقبتها لأنها تؤثر على سوق مصري منافس.
تحذيرا بشأن "الإشارة السعرية"
وأضاف المنوفي أن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدرت بيانا تحذيرا بشأن "الإشارة السعرية" بعض السلع والمنتجات ، مؤكدا أنها جريمة يعاقب عليها القانون لأنها تخالف أحكام قانون حماية المنافسة. ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وشدد المنوفي على أن هذه الأنواع من التصريحات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ، مما يضر بمصالح المواطنين للحصول على أفضل جودة للسلع وبأقل الأسعار الممكنة ، بما يتماشى مع مبادئ اقتصاد السوق الحر القائم فقط على آليات العرض والطلب ، دون تأثير من أطراف أخرى أو تفسيرات عشوائية مما يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة والمواطن المصري.
ودعا المنوفي الجهات الرقابية إلى تشديد الرقابة على جميع الأسواق والقطاعات ، خاصة تلك التي تمس المواطنين بشكل مباشر ، والتصدي بحزم لكافة الممارسات الاحتكارية المتعلقة بمعيشة المستهلكين المصريين وزيادة الأعباء على المواطنين.
