يحسم مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قضية الحظر الجزئي، سواء بالتمديد أو انتهاء العمل بقرار الحظر.
وأوضحت مصادر أن انتهاء قرار المجلس بالاستمرار في تطبيق قرار الحظر الصادر في 7 مارس الماضي بعد يومين فقط وتحديدا في الساعة الخامسة من فجر الخميس المقبل بعد ان تم إجراء عدة تعديلات على القرار طبقت اعتبارا من 8 الجاري تمثلت في ساعة بدء الحظر وتوقيت السماح للأنشطة التجارية بالعمل، وتخصيص ساعات لرياضة المشي.
وقالت مصادر إن لجنة «طوارئ كورونا»، التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، تعقد اجتماعاتها بانتظام للنظر في التقارير المختلفة التي ترفع إليها من الوزراء المعنيين والذين يتقدمهم وزيرا الداخلية والصحة حول قضية الحظر والثغرات التي تحتاج إلى معالجة، لافتة إلى ان التوصيات التي تبلورها اللجنة ترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يحقق المصلحة العامة، والتي في هذه الأجواء التي ينتشر فيها الوباء تعني صحة المواطنين والقائمين على هذه الأرض الطيبة، مشيرة إلى أي قرار بانتهاء الحظر أو تمديده اختصاص مجلس الوزراء الذي يلتئم اليوم في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي.
وردا على سؤال حول رفع أي توصيات بخصوص غير المُطعَّمين ومنع دخولهم بعض المرافق مثل الوزارات، أجابت المصادر: لم ترفع توصية بمنع دخول غير المُطعَّمين الوزارات الخدماتية أو وقف وسائل النقل الجماعية.
