التخطي إلى المحتوى
استجواب وزير الداخلية الكويتي بشأن العمالة الوافدة غير الشرعية
استجواب وزير الداخلية الكويتي بشأن العمالة الوافدة غير الشرعية

قدم نائب كويتي استفسارًا إلى وزير الداخلية الكويتي ثامر العلي حول وضع المقيمين الأجانب غير الشرعيين في البلاد بعد فترة سماح أخرى عرضت عليهم لإضفاء الشرعية على وضعهم.

 

في منتصف أبريل ، مددت الكويت فترة السماح للمقيمين غير الشرعيين لمدة شهر آخر.

في ذلك الوقت ، حثت السلطات السكان غير الشرعيين على التقدم بطلب لإعادة تعديل وضعهم خلال فترة التمديد الجديدة التي تنتهي في منتصف مايو ، قائلة إن من لا يفعل ذلك سيتعرض لعقوبات ، بما في ذلك رفض تصريح الإقامة والترحيل وحظر إعادة الإقامة. -دخول.

وفي سؤاله ، طلب النائب عبد الله التريجي من الوزير موافاته بتفاصيل جنسيات المقيمين بصورة غير قانونية والإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتوقيف المخالفين والتحرك ضد كفلائهم ، بحسب تقرير إعلامي.

لم يتم تحديد عدد محدد للمقيمين غير الشرعيين في الكويت. في العام الماضي ، قُدر عددهم بنحو 100 ألف منتهك للتأشيرة.

مددت الكويت بشكل متكرر فترة السماح للمقيمين غير الشرعيين في الأشهر القليلة الماضية.

بدأت فترة السماح الأولى في مارس من العام الماضي بعد تفشي فيروس كورونا العالمي وكان من المفترض أن تنتهي في مايو 2020.

سعت الدولة الخليجية في الأشهر الأخيرة إلى تصحيح الخلل الديموغرافي وسط تداعيات الوباء.