قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص: "نحن نطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور، ويؤكد أن الظروف الاقتصادية في معظم الدول عالقة في وجه العواصف، خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وبناءً على الزيادة المبالغ في الأسعار والتغيرات المستمرة فيها، مما أثقل الحياة للمواطن المصري".
قال رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص في تصريحه: "2700 جنيه لم تعد قيمة تكفي متطلبات العامل وأسرته في هذا الوضع الاقتصادي
والاجتماعي الصعب الذي نعيشه. الأجور المتدنية التي نحصل عليها لا تكفي لتدفع كل التكاليف الأساسية كالغذاء والخدمات المياه، الكهرباء، والغاز".
كما رحبت نقابة العاملين في القطاع الخاص بقرار لجنة القوى العاملة في مجلس النواب بتأجيل مناقشات مشروع قانون العمل الجديد الذي
قدمه الحكومة. وقد طلبت الحكومة التعديل على صياغة بعض المواد قبل المناقشة. وأوضحت النقابة أن قانون العمل هو أحد التشريعات
الاجتماعية المهمة التي تخاطب نحو 25 مليون عامل في أكثر من 4 ملايين منشأة في القطاع الخاص، والذين يتلقون 80% من الاقتصاد الوطني
وهو قانون يؤثر على السلم الاجتماعي ويرسخ لبيئة العمل في مصر. لذلك، قالت النقابة أنه من الضروري الإجراء مزيد من الدراسة في التوافق مع الحكومة قبل مناقشة المشروع.
