حيث أصدرت وزارة الداخلية بتعليمات من القيادة قرارا يحذر حاملي بطاقة الهوية من مخالفة حظر السفر وضرورة الاتصال بمكتب السجل المدني بمخفر الشرطة لتجديد أو إصدار بطاقة الهوية ، خشية محاكمتهم بعد إعلان مجلس الوزراء. تغيير السن القانوني لإصدار بطاقات الهوية. بلوغ سن الخامسة عشرة وطنيا لأول مرة ، حيث أنه من أكثر الأمور التي يغفل عنها كثير من المواطنين ، هو موضوع تمديد أو إصدار بطاقة الرقم الوطني ، لذلك فرضت وزارة الداخلية سلسلة من الغرامات على المواطنين ، وهو ما سنكون عليه.
بالإضافة إلى حظر السفر بموجب القانون ، فرضت وزارة الداخلية سلسلة من الغرامات على حاملي بطاقة الهوية الوطنية ، على النحو التالي:
حددت الوزارة عدة فئات من المواطنين تم إعفاؤهم من دفع غرامة التأخر في تجديد بطاقة الهوية ، على النحو التالي:
إقرأ أيضاً
