حكم قضائي في الإمارات يلزم موظف بدفع غرامة 25 ألف درهم

قضت محكمة الأسرة في أبو ظبي بإلزام موظف بدفع 25 ألف درهم للشركة التي يعمل بها، وهي محاسب، واستغلال وظيفته بأمور خاصة. وأصدرت المحكمة هذا القرار في سياق الإجراءات المدنية والإدارية.

محاكمة أحد الموظفين الذي استغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية لصالحه

رفعت الشركة دعوى قضائية ضد أحد عمالها، مطالبة بإلزامه بدفع مبلغ 51 ألف درهم، وهو مبلغ وظيفة العمال المدعية، مقابل تنظيف محال وشركات أخرى، وكذلك تحصيل الرسوم والمصاريف، والنفقات، وذلك لأنه كان يعمل لدى محاسب، وفي الوقت نفسه، استفاد من وظيفته من خلال توظيف موظفي الشركة وشاحناتها لنقل الوجبات لموظفي الشركات الأخرى، وتم عرض شهادة الشاهد على المحكمة. وشهد بأنه كان يعمل لدى المدعي وأن المدعى عليه، الذي كان مدير عمله، طلب منه تنظيف غرف وكافتيريا تابعة لشركة أخرى. وذكر الشاهد الأول، الذي أدى اليمين أمام المحكمة، أنه لا يعرف ما إذا كان المتهم يتلقى أموالاً من الشركة الأخرى، وتم تسليم مبالغ صغيرة تتراوح بين عشرة إلى عشرين درهماً من قبل المدعى عليه مقابل مثل هذه الأفعال، وشهد الشاهد الثاني أنه يعمل بالشركة سائقا وأن المتهم طلب منه نقل الشاهد الأول وعامل آخر كانا قد غادرا الدولة قبل عام إلى مواقع شركات أخرى لأنه كان مسؤولا عن العمل، ولم يكن الشاهد الثاني يعرف ما إذا كان المدعى عليه قد تلقى أجرا مقابل العمل الذي كان مسؤولا عنه، لكنه كان على علم بأن العمال الذين سلمهم قد تم القبض عليهم من قبل المدعى عليه بين 10 و 20 درهم، بالقرب من القوات المسلحة M17، إلى أحد المباني السكنية.

إحدى الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ترفع دعوى قضائية ضد أحد موظفيها

وقالت المحكمة إنه وفقا للمادة 282 من قانون المعاملات المدنية، فإن أي ضرر يلحق بالغير، ولو لم يكن مميزا، يشترط فيه ضمان وقوع الضرر. وفقا للمعلومات الواردة في النص، فإن المكونات الثلاثة للمسؤولية عن الخطأ هي الخطأ والضرر والسببية، ومن المقرر أيضًا أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في فهم وقائع الدعوى، وتقييم الأدلة التي قدمت إليها، ووزن ثقتها، واستخلاص الحقيقة منها، متى كانت تبرئة ولها أصل ثابت في الأوراق، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المحكمة بسلطة تطوير الأدلة القضائية في القضية وتقييم شهادة الشهود.

عقوبة الموظف الذي يستغل وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية في الإمارات

فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف درهم على العامل الذي يعمل لدى إحدى الشركات في الإمارات ويستغل وظيفته للمكاسب الشخصية، واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ورأت أنها كافية، ولم يبد المتهم أي اعتراض على أقوال الشهود، وأن الدعوى مبنية على الوقائع والقانون، والمحكمة ملزمة بملاحقة المدعي والزام المدعى عليه بدفع تعويض مادي له قدره 25.000 درهم. وذلك لأن القضية مبنية على الوقائع والقوانين المذكورة أعلاه.

عن الكاتب

روضة سامي
روضة سامي
768 إجمالي المشاركات


عرض المزيد من

أخبار عربية
الإمارات توفر امتيازات جديدة لحاملي الإقامة الذهبية

أصحاب الإقامة الذهبية مؤهلون للحصول على امتيازات جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أخبار عربية
كيفية التقديم علي وظائف شرطة عمان السلطانية 2024 والتخصصات المطلوبة

تصدرت وظائف شرطة عمان السلطانية 2024 محركات البحث المختلفة، في الساعات القليلة الماضية من جانب العديد من الأشخاص، الراغبين في معرفة...

أخبار عربية
تدشين المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش لإستقبال المصابين من غزة

قام المستشفى الإماراتي العائم بتدشين خدماته العلاجية في ميناء العريش، لتقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين من غزة، حيث بدأ المستشفي في...

أخبار عربية
شرطة أبوظبي تصدر تحذيراً لسائقي المركبات في المناطق السكنية والرملية

قامت شرطة أبوظبي بإصدار تحذيراً من السلوكيات السلبية التي تصدر من سائقي المركبات وخاصة فئة الشباب، والتي تسبب إحداث الضجيج وازعاج...

دول مجلس التعاون الخليجىي تندد بأعمال الإحتلال بقطاع غزة