كما تسعى الدولة جاهدة للحفاظ على الأراضي الزراعية وحمايتها من انتهاكات البناء ، حيث إن تدمير الأراضي الزراعية يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد و يكلف الدولة استيراد الكثير من السلع الإضافية التي انخفض إنتاجها بشكل حاد
ووفقًا للمادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك ، يحظر حجز وبيع جميع الوحدات العقارية المختلفة ، وكذلك منع بيع الأراضي الزراعية
بشرط ألا يتم البيع إلا بعد الحصول على قرار من على الجهات المختصة ممارسة البناء ، أي بعد الخضوع لشروط قانون البناء ، وتم اتخاذ
هذا القرار بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية وحمايتها من الانجراف مثل أي مبنى آخر.
ووفقًا للوائح القانونية ، حظرت الحكومة المصرية حاليًا أي عملية بيع أو شراء للأراضي الزراعية المخصصة للبناء والعقارات ، ما لم يتم الحصول
على إذن من سلطة البناء ذات الصلة ، بهدف تعزيز تلقي الزراعة وحمايتها من التصحر. والتدمير ومن انتهاكات هذا القانون
فسوف يتم تطبيق العقوبة التي حددتها الدولة والتي تتمثل في دفع غرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه.
