التخطي إلى المحتوى
مرسوم ملكي بالموافقة على نظام الوساطة العقارية في السعودية 2022
نظام الوساطة العقارية

صدر المرسوم الملكي بالموافقة على نظام الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية 2022 ننشر لكم نص نظام الوساطة العقارية كاملاً.

صدرت اليوم الجمعة 22 يوليو 2022، الموافقة رسمياً على نظام الوساطة العقارية، والتي تعني ممارسة نشاط التوسط عبر إتمام صفقة عقارية بين الاطراف، وذلك مقابل الحصول على عمولة عقارية، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية عبر وسائل التقنية، مثل المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وغيرها.

نص المرسوم الملكي بالموافقة على نظام الوساطة العقارية

وفقاً لما تم ذكره في جريدة "أم القرى" الرسمية، فقد جاء نص المرسوم الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين رقم 129\م وتاريخ 30 -11-1443 هجريا، ليتضمن الآتي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (70/ 13) بتاريخ 2 /5/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (679) بتاريخ 29 /11/ 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الوساطة العقارية بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمة العقارية الممارسين للنشاط عند نفاذ النظام، المشار إليه في البند الأول من هذا المرسوم، تنظيم أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال 180 يوما من تاريخ نفاذه.

ثالثا: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الوساطة العقارية

وقد أقر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الوساطة العقارية عبر الصيغة أعلاه، كما أقر أنه على الوسطاء العقاريين والذين يقدمون الخدمة العقارية، الممارسين للنشاط عند نفاذ النظام، المشار إليه بالبند الأول من هذا المرسوم، تنظيم أوضاعهم خلال فترة 180 يوما من تاريخ نفاذه، كما تضمنت الموافقة على الوساطة العقارية أن تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لصلاحيته الواردة بالفقرة 3 من المادة السادسة من النظام المشار إليه في البند الأول من القرار بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها والعمل بها.

يمكنكم الاطلاع على مواد نظام الوساطة العقارية بالتفصيل من هنــا : https://uqn.gov.sa/?p=15403