يسهم تراجع رسوم الخدمات العقارية في المشاريع التطويرية في إمارة أبوظبي، في جذب المزيد من المستثمرين على شراء الوحدات والعقارات والمجمعات السكنية، ويعزز من تنافسية القطاع العقاري داخل الإمارة، حيث تعتبر هذه الرسوم من البنود الهامة التي يهتم بها الراغبين في شراء العقارات.
تخفيض رسوم الخدمات العقارية
ووفقاً لما ورد عن مسؤولين ومتعاملين في السوق العقاري بأبوظبي. إن إقرار دائرة البلديات والنقل قبل ثلاثة أعوام، بآلية تنظيم ومراقبة رسوم خدمات الوحدات والمجمَّعات السكنية، وتحديد إطار واضح لتسعير تلك الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين، ساهم في تراجع الرسوم العقارية وعزز من جاذبية القطاع العقاري.
القطاع العقاري
وقد أفاد مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل، أن القطاع العقاري داخل الإمارة شَهِد خلال العام الماضي تراجعاً بمعدل 6% في رسوم الخدمات والمجمعات السكنية على مُلاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية مقارنة بالفترة ذاتها خلال عام 2022، لتبلغ قيمة التخفيض الإجمالية أكثر من 39.7 مليون درهم.
تحقيق الرفاهية
ويتم إستخدَام رسوم الخدمات لتغطية تكاليف إدارة المرافق المشتركة وصيانتها في مشاريع التطوير العقاري، والحفاظ على جودة المجمَّعات العقارية وتحقيق رفاهية العيش فيها، ولا يجوز لأي مالك ان يتخلي عن حصته في المساحات المشتركة داخل المشروع لتجنب دفع حصته من رسوم الخدمات، ولا يمكن فرض الرسوم إلا بعد اعتمادها من المركز.
دعم النموّ المستدام
وكشفت دائرة البلديات والنقل في عام 2020، أن آلية تنظيم ومراقبة رسوم خدمات الوحدات والمجمَّعات السكنية لدعم النموّ المستدام للقطاع العقاري بالإمارة، وتحديد إطار واضح لتسعير هذه الرسوم، لحماية حقوق الملاك والمطورين، ساهمت في إنخفاض رسوم الخدمات خلال عام 2020 بنسبة 18.1%، و8.3% خلال عام 2021، و6% خلال عام 2022.
