يواصل القطاع المصرفي في الإمارات زخم النمو في عام 2023، ويستعد إلى مزيد من النمو والانتعاش خلال عام 2024، مما يوضح مدى نجاح إستراتيجيات المصرف المركزي في وضع أسس وضوابط معينة، لتحقيق النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي، ومدى التزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي داخل الدولة.
تسجيل مستويات قياسية
وقد تمكن مصرف الإمارات المركزي في العام السابق، من الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر، وذلك عن طريق تقديم خدمات مصرفية مركزية فعالة، ونجح في تسجيل مستويات قياسية في الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، والاحتفاظ بنتائج قوية في رأس المال والمخصصات والاحتياطيات لضمان أعلى معايير الشفافية.
مرونة القطاع
ونجح القطاع المصرفي في دولة الإمارت من إثبات مرونته في التعامل مع مختلف التحديات والتغيرات، حيث يعكس مؤشر ارتفاع الأصول والتمويل، ومعدل كفاية رأس المال مرونة القطاع، مدى قدرته على التكيف مع التغيرات التي تشهدها دول العالم، وقدرته على توفير الظروف المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أصول البنوك
وبحسب الإحصائيات، ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة داخل الدولة بنسبة 3.1 بالمئة على أساس ربع سنوي، لتقفز إلى 4.075 تريليونات درهم مع نهاية عام 2023، وزاد إجمالي الأصول على أساس سنوي بنسبة 11.1 بالمئة، وإرتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.5 بالمئة على أساس ربع سنوي، ليقفز إلى 1.992 تريليون درهم مع نهاية عام 2023.
إرتفاع الأرصدة
وإرتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس ربع سنوي بنسبة 16.7 بالمئة، ليقفز إلى 681.2 مليار درهم مع نهاية عام 2023، بسبب ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية والودائع للبنوك بنسبة 27 بالمئة، لتحقق زيادة ربع سنوية بقيمة 94.4 مليار درهم، ونمواً بنسبة 10.6 بالمئة في المستندات المالية الأجنبية «17.9 مليار درهم».
