وصي «المجلس الوطني الاتحادي» أثناء جلسة يوم أمس الأربعاء، بإلغاء شرط سقف الراتب 25 ألف درهم، وأن يكون المتقدم لمنحة الزواج غير قادر على النفقات أو من يستفيد من المساعدات الاجتماعية، بحيث يتم إتاحة هذا الأمر للجميع، على أن يكون الهدف الأساسي من المنحة هو تشجيع المواطنين على زواج من المواطنات.
معايير منح الزواج
وأكد «المجلس الوطني الاتحادي» في توصياته أثناء مناقشة «سياسة الحكومة المتعلقة بمعايير منح الزواج»، على عدم حصر المنحة التي يتم تقديمها للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، مع ضرورة التوسع في المساعدات التي يتم تقديمها مثل توفير سكن أو بدل سكن أو إصدار بطاقات خصومات على كافة منافذ البيع.
منصة رقمية موحدة
وطالب «المجلس الوطني الاتحادي» في توصياته البالغ عددها 8 توصيات، بضرورة العمل على إيجاد منصة رقمية موحدة لكافة المقبلين على الزواج تشمل جميع الخدمات الحكومية، مثل:
- فحص الزواج.
- طلبات الإسكان.
- إستخراج عقود الزواج.
- برامج تأهيل للمقبلين على الزواج.
- التقديم على منح الزواج.
المجلس التنسيقي الموحد
وأكدت التوصيات على ضرورة تفعيل عمل المجلس التنسيقي الموحد على كافة المستويات الاتحادية والمحلية، حيث تم تشكيل هذا المجلس بهدف الإشراف على تنفيذ السياسة الوطنية للأسرة، بإعتبار الزواج واحداً من ضمن محاوره، بشرط أن تكون مخرجات عمل هذا المجلس إلزامية لجميع الجهات، مع إعداد برامج تدريبية مبتكرة.
برنامج تخطيط متكامل
وطالبت توصيات المجلس بضرورة تبني برنامج تخطيط متكامل، موحد على مستوى أنحاء دولة الإمارات، لدعم المقبلين على الزواج على أن يتضمن كافة المراحل التي يمر بها الشخص المقبل على الزواج، بدءً من التسجيل في النظام للحصول على منحة الزواج والبرامج التأهيلية، واختيار الشريك، وإتمام إجراءات الزواج إلى ما بعد الزواج.
