قامت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتعديل قانون العمل مؤخرا من أجل ضمان حماية حقوق ومستحقات العاملين في الدولة وخاصة في القطاع الخاص.
تعديل قانون العمل في الإمارات
وفي هذا السياق فقد قام القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة العمالية بدبي، بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد قام بحسم العديد من المسائل الخلافية كان التقاضي فيها يأخذ وقتا طويلا وخاصة تلك المشكلات التي ترتبط بحالات الفصل التعسفي، والقيام بتحديد الطرف المتسبب في إنهاء علاقة العمل بين المتعاقدين.
قانون العمل الجديد في الإمارات يحمي مستحقات العاملين
وقد تضمن تعديل قانون العمل الأخير بعض التعديلات التي تحفظ حقوق طرفي العمل (العامل - صاحب العمل)، ومن أهم هذه الحقوق:
أن يحصل العامل على كافة حقوقه بمجرد انتهاء علاقة العمل دون النظر إلى سبب نهاية العمل.
نظم تعديل قانون العمل حالة إنهاء علاقة العمل بعد توجيه إنذار طبقا لضوابط وشروط، من أجل الحد من عمليات الفصل التعسفي.
الحقوق المالية التي تضمنها تعديلات قانون العمل في الإمارات
الأجور بكافة أنواعها
مكافأة نهاية الخدمة
بدل الإجازة السنوية
شهادة الخبرة
تعويض إصابة العمل
أهداف قانون العمل الجديد
تحقيق التوازن بين واجبات وحقوق طرفي العمل.
تعزيز كفاءة سوق العمل في الإمارات.
جذب الكفاءات والعمالة الماهرة والحفاظ عليها.
توفير الحماية اللازمة لطرفي العلاقة.
تمكين العاملين من الحصول على حقوقهم القانونية بسهولة.
