انتشر مقطع فيديو لحارس مدرسة مصري ، محمد كمال جعفر ، يوم الإثنين ، حيث عبر عن إحباطه لعدم استلام راتبه لأكثر من خمسة أشهر.
وقال جعفر لوسائل إعلام محلية: "كنت أخشى التحدث علانية في البداية لأنني كنت أخشى أن يلغوا إقامتي إذا قلنا أي شيء" وأشار إلى أنه كان من بين 300 حارس مدرسي يعملون في شركة متعاقدة مع وزارة التربية والتعليم ولم يتم دفع رواتبهم.
بعد ساعات قليلة من نشر الفيديو ، استدعت قوات الأمن جعفر للاستجواب وبعد إطلاق سراحه ، أوضح جعفر ، في حديثه إلى وسائل الإعلام المحلية ، أن "المحققين كانوا جيدين معه وقد أحضروا صاحب الشركة لتسوية الأمر".
بمجرد نشر الخبر ، انتشر هاشتاغ على تويتر يدعو للإفراج عن جعفر. وتظاهر العديد من الكويتيين خارج المدرسة التي عمل فيها جعفر احتجاجا على الظلم.
تدخل عدة نواب في الحادث. وأوضح النائب مهند الساير أنه اتصل بوكيل وزارة الداخلية لفهم ما حدث وقيل له إنه تم إحضار جعفر لتسوية الموقف مع الشركة.
وقال النائب صالح المطيري لوسائل إعلام محلية إن القوات الأمنية قامت بعملها وكانت متعاونة. وأضاف أن هناك سوء تفاهم بين جعفر والشركة ووزارة التربية والتعليم. انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي للمطيري وجعفر في السيارة معا بعد الإفراج عنه.
كما طرح النائب عبد الله المضف سؤالا برلمانيا مطالبا وزارة التربية والتعليم بتزويدهم (البرلمان) بأسماء الشركات التي تخلفت عن دفع رواتب موظفيها.
وردا على الفيديو قالت وزارة التربية والتعليم في بيان إنها وزعت جميع المستحقات على العمال المتعاقد معهم من شركات أخرى حتى نهاية مارس. وأضاف البيان أن وزارة التربية والتعليم حريصة على الحفاظ على حقوق جميع منسوبيها.
بالإضافة إلى ذلك ، منحت الهيئة العامة للقوى العاملة الشركة 24 ساعة لدفع رواتب العمال المتأخرة.
