قامت «غرفة تجارة دبي» بالكشف عن تحقيقها لنمواً قياسياً، في قيمة بضائع وسلع دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع في العام الماضي، حيث أصدرت الغرفة أكثر من 5492 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة تقدر بـ 5 مليارات درهم، وبنسبة نمو قدرها 47% في قيمة بضائع وسلع دفاتر الإدخال.
نمو استثنائي
ويعكس النمو الذي يشهده قطاع المعارض والفعاليات والمؤتمرات داخل الإمارة، المرتبط بنظام الإدخال المؤقت للبضائع به، مكانة «دبي» المتنامية كوجهة عالمية للأعمال والفعاليات، حيث أظهرت البيانات الآخيرة إصدار واستقبال 1118 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة قدرها 695 مليون درهم في يناير وفبراير 2024.
أداة فعالة
ويعد «دفتر الإدخال المؤقت للبضائع» أداة فعالة لتيسير استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، ويلعب دوراً رئيسياً في تسريع مرور البضائع عبر الحدود مؤقتاً لمدة عام فأكثر بدون رسوم جمركية، مما يساهم في زيادة حركة مرور وتنقل العارضين، ويرسخ مكانة «دبي» وسمعتها المتنامية كوجهة عالمية للمعارض والفعاليات الدولية.
تعزيز مرونة الإقتصاد
وقد أشار «محمد علي راشد لوتاه» مدير عام غرف دبي إلى أن نظام الإدخال المؤقت للبضائع يساهم في تعزيز مرونة اقتصاد دبي، ونمو القطاعات الاقتصادية خصوصاً فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية المرتبطة بنقل البضائع والسلع المخصصة للعرض، حيث يعتبر هذا النظام محفزاً أساسياً في ترسيخ مكانة «دبي» عالمياً.
غرفة تجارة دبي
وأضاف «لوتاه» أن غرفة تجارة دبي تعد الجهة الضامنة لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع في دولة الإمارت، حيث يوجد تعاون ملموس ما بين الغرفة وشركائها، في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة داخل الدولة، ويحرصون بإستمرار على تسهيل تنقل البضائع والسلع، لضمان زيادة تنافسية الإمارة وبيئة الأعمال لديها.
دفاتر الإدخال
وتعد «دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع» بمثابة «جواز سفر للبضائع»، حيث تتيح للبضائع فرصة العبور عبر الحدود الدولية مؤقتاً لمدة عام فأكثر بدون فرض أي رسوم جمركية، والتي تشمل ما يلي:
- أجهزة الكمبيوتر.
- أدوات التصليح.
- معدات التصليح.
- معدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي.
- الآلات الموسيقية.
- المركبات والمجوهرات.
- الألبسة.
- الأجهزة الطبية.
- الطائرات.
- الخيول المشاركة في السباقات.
- القطع الأثرية.
- أزياء الباليه.
- الأنظمة الصوتية والسمعية للفرق الغنائية.
آليةٍ دولية موحدة
ويعتبر «دفتر الإدخال المؤقت للبضائع» جزءاً من آليةٍ دولية موحدة، تم إقرارها عبر «اتفاقية اسطنبول المبرمة» خلال عام 1990 بمبادرة من منظمة الجمارك العالمية، ويعمل هذا الدفتر على تبسَيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود، ويحد من المتطلبات الروتينية المعقدة حيث يتيح للمصدّرين استخدام وثيقة واحدة لإتمام كافة الإجراءات الجمركية.
