قامت محكمة الاستئناف في دبي بألغاء حكم قضت به محكمة أول درجة، بإدانة إثنان من الموظفين آسيويين الجنسية، الأول بتهمة اختلاس 3 ملايين درهم من شركة استثمار عقاري كان يعمل لديها، والثاني بتهمة الاشتراك مع الأول في تنفيذ الجريمة، واستلام جزء من المبالغ المستولى عليها من أموال مستأجري وحدات خاصة بالشركة.
تفاصيل القضية
أفادت وقائع الدعوى أن المتهم الأول استغل صلاحياته في الشركة في الأعمال الإدارية والمالية، واستلم قيمة الإيجار من المستأجرين المنتفعين بالوحدات العائدة للشركة، وبمساعدة المتهم الثاني تمكن من الاستيلاء على مبلغ مليونين و984 ألف درهم، وأفاد شاهد إثبات في التحقيقات بأن المتهم الأول اختلس نحو 3 ملايين درهم في 5 أشهر.
التحقيق الداخلي
وقد تبين بعد التحقيق مع المتهم الأول أنه ارتكب عدة مخالفات، ووقّع على إقرار بذلك واعترف بمساعدة المتهم الثاني له، وعند سؤال المتهمين في تحقيقات النيابة العامة، أنكرا التهمة المسندة لهما، ولم يحضر المتهم الأول جلسة المحاكمة بالرغم من علمه بها، بينما حضر المتهم الثاني وقدّم حافظة وثائق ينفي بها ارتكاب هذه الجريمة.
النظر في الدعوى
وبعد النظر في الدعوى أفادت محكمة أول درجة في دبي، بأن الثابت في المستندات أن الأول أستغل عمله في اختلاس المبلغ، بحسب ما ثبت من واقعة الضبط، ووفقاً لإفادة شاهدي إثبات، وما انتهى إليه تقرير محاسبي تأخذ به المحكمة لسلامة أسبابه، انتهت بتوافر أركان الجريمة في حق المتهمين، وقضت بحبسهما 6 أشهر وتغريمهما بالمبلغ.
الطعن على الحكم
وطعن المتهمين على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وأفاد الممثل القانوني للمتهم الثاني، أن المحكمة انتدبت خبير حسابي، وتطرق في فحصه للتقرير الاستشاري الذي أعدته الشركة، واستندت النيابة العامه له في التهم التي وجهتها إلى موكّله، وإنتهي التقرير بأن المستندات المقدمة غير كافية للتحقق من قيامهم بالاستيلاء على المبلغ.
الحكم الصادر من المحكمة
وأفادت محكمة الاستئناف في دبي بأنه بعد النظر على المستندات المقدمة في التقرير الاستشاري، أنها غير كافية للتحقق من قيام المتهمين بالاستيلاء على المبالغ المشار إليها، وقضت المحكمة الاستئناف ببراءتهما لعدم اطمئنانها إلى الأدلة، واقتناعها التام بأن الاتهام بُني على مجرد شبهات وظنون لخلوّ المستندات مما يثبت ارتكاب التهمة.
