أعلنت النيابة العامة في دبي العديد من الأشخاص إلى القضاء بتهمة التعاطي، وتحويل الأموال إلى حسابات بنكية تخص مروجي مخدرات موجودين خارج الدولة.
وكشفت مصادر موثوق منها أنه تم التصدى لتلك الظاهرة من قبل شرطة دبي بالتنسيق مع جهات ذات صلة، وتمكنت من تجميد مئات الحسابات، وتحديد عدد كبير من المتورطين بدافع الفضول من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.
وصرح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، اللواء عيد ثاني محمد حارب،أن الـسلوب الجديد الذى تم إعتماده مؤخرا من قبل مروجي المخدرات قد شكل تهديد، وتسبب في سقوط أشخاص جدد في فخ التعاطي، مستغلين بعد التواصل بين المتعاطين والمروجين، وسهولة عملية تبادل المخدرات دون لقاء مباشر بين الطرفين.
وأوضح حارب أن العملية تجرى كالتالي؛ تبدأ برسائل مجهولة، تُرسل عشوائياً إلى أرقام الهواتف، على أمل اصطياد شخص فضولي، أو متعاطٍ يبحث عن طريق للحصول على المخدرات بشكل آمن، وأنه بالتنسيق مع مركز دبي للأمن الاقتصادي تم القبض على أكثر من 280 مروجاً، وضبط نحو 100 كيلوغرام من المخدرات جرى ترويجها بهذا الأسلوب.
كشفت المصادر أن عدد من المتورطين في تعاطي المخدرات، وإيداع الأموال في حسابات بنكية مشبوهة، من قبل محاكم دبي، وقد وقع فى الفخ شخص آسيوي قد أدى به فضوله وإستجابته لهذا الإغراء، فتم الحكم حُكم عليه بغرامة 50 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة، وحرمانه من تحويل الأموال لمدة سنتين.
ونوه مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، اللواء عيد محمد ثاني حارب، أن تجار ومروجي هذه السموم لن يتوقفوا عن محاولة إستحداث أساليب جديدة للتهريب والترويج، حيث يستفيدون من التقنيات الحديثة لتنفيذ عملياتهم، ومنها وسائل التواصل.
وأوضح المستشار القانوني محمد نجيب أن المادة 74 من القانون المعدل رقم 30 في شأن مكافحة المواد المخدرة، تنص على أنه يمنع كل من أدين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد إنتهاء تنفيذ العقوبة.
