عناصر المقال
وفي هذا الشياق فقد اقدمت احدى الشركة ببلاغ ضد احد موظفيها اسيوي الجنسية والتي كان يعمل فيها بسبب ارساله رسالة الى الشركة عبر البريد الالكتروني وصفا اياها بأنها ليست جيدة، والذين يديرونها محتالون ومشاريعهم سيئة.
حيث افادت التحقيقات ان المتهم كان يعمل لدى الشركة فترة من الوقت، وقرر مغادرتها بسبب وجود مشكلات مع إدارتها في ظل عدم الالتزام بسداد راتبه أشهراً عدة، فبادر إلى إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني تحوي عبارات من شأنها أن تجعل الشركة محل ازدراء من الآخرين، إذ تضمنت قوله إنهم «ليسوا الأشخاص المناسبين لها»، وإنها «ليست شركة جيدة، ومن فيها محتالون، ومشاريعها معطلة».
عقيب وصول الرسالة الى الشركة حرر مدير الشركة بلاغاً ضد الموظف، مستعيناً بشهادة اثنين من زملائه ضده.
هذا وقد أقر بإرسال الرسالة التي تتضمن السب والقذف إلى الشركة التي كان يعمل فيها، عازياً تصرفه إلى عدم تقاضيه راتبه أشهراً عدة وغضبه من موقفها معه.
وفي تحقيقات النيابة العامة اكد موظف زميل المتهم إنه كان يقطن معه في السكن ذاته، كما أنهما زميلان في العمل، وأن المتهم كان يرغب في تقديم استقالته، وسمعه يصف الشركة بالسيئة، وأن المدير كاذب وغير ملتزم بسداد رواتب الموظفين، ويتعامل معهم بصورة غير لائقة، وأيد رواية الشاهد زميلان آخران له.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها اطمئنانها إلى ثبوت الجريمة في حق المتهم في ظل ما يتوافر من أدلة وإفادات الشهود، لكنها رأت أخذه بقسط من الرأفة، وقضت بتغريمه 5000 درهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بعد نظر طعن النيابة العامة.
