أمين عام «أفد»: سنضع خارطة طريق للقضاء على عقبات التنمية
أمين عام «أفد»: سنضع خارطة طريق للقضاء على عقبات التنمية

أمين عام «أفد»: سنضع خارطة طريق للقضاء على عقبات التنمية صحيفة أخبارنا نقلا عن المصرى اليوم ننشر لكم أمين عام «أفد»: سنضع خارطة طريق للقضاء على عقبات التنمية، أمين عام «أفد»: سنضع خارطة طريق للقضاء على عقبات التنمية ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة أخبارنا ونبدء مع الخبر الابرز، أمين عام «أفد»: سنضع خارطة طريق للقضاء على عقبات التنمية.

صحيفة أخبارنا اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد»، إن المؤتمر السنوى للمنتدي، الذى يعقد فى بيروت الخميس القادم، وتستمر فعالياته يومين، ويلقى رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، كلمة الافتتاح خلاله، سيكون فرصة لوضع «خارطة طريق»، يشارك فيها المسؤولون عن السياسات والتخطيط والتمويل، بهدف محو العقبات أمام التنمية المستدامة فى الدول العربية.

وأضاف «صعب»، فى حوار لـ«صحيفة أخبارنا»، قبل انعقاد المؤتمر، أن وضوح واستقرار الإطار التنظيمي والرقابي والسياسات المالية العامة عوامل ضرورية لتشجيع المصارف على اعتماد خطط بعيدة المدى وقواعد مستقرة لصنع القرار في ما يخص التمويل الأخضر.

وأعرب عن أمله في أن يشـارك المؤتمر في إطلاق ورشة عمل بمشاركة البنوك المركزية العربية، لوضع إطار تنظيمي يشجّع على تحويل الاستثمارات إلى المشاريع الصديقة للبيئة، التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأبدى «صعب» تفاؤله بمساهمة جلسات المؤتمر فى مساعدة الحكومات في وضع خطط أفضل لتوزيع موازناتها، بحيث تحصل المشاريع التي تدخل في إطار التنمية المستدامة على الحصة الأكبر، ونرى أنه يجب على الحكومات صياغة وإعداد قوانين لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التنمية.

وتابع «صعب»: أن «ما تخسره الدول العربية بسبب الفساد وسوء الإدارة يبلغ ضعفي ما تحتاجه من استثمارات إضافية لتمويل مشاريع التنمية المستدامة».. وإلى نص الحوار:

  • في البداية ما أهم الموضوعات التي سيناقشها مؤتمر «أفد»؟

يتم خلال المؤتمر إطلاق التقرير السنوي الحادي عشر في سلسلة «وضع البيئة العربية» التي يصدرها «أفد»، واخترنا له العام الجارى عنوان «تمويل التنمية المستدامة».

وأهمية التقرير فى أنه يحدّد الاحتياجات التمويلية، ويعرض للثغرات والتحديات، كما يطرح الخيارات والآليات المثلى لاستقطاب التمويل واستخدامه بفاعلية وكفاءة. ويركّز التقرير على مصادر التمويل المتاحة، ودور كل منها في المساعدة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما حددتها الأمم المتحدة في سياق خطة 2030.

وبعد أن تم تحديد المشاكل واقتراح الحلول بشأن حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في التقارير الـ10 السابقة، يبحث التقرير الجديد في المصادر والآليات لتمويل هذه الحلول، وقد عمل على التقرير أكثر من 200 خبير وباحث، بالتعاون مع جامعات وهيئات دولية مختصة، من بينها البنك الدولي و«الإسكوا» وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية والبنك الاسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.

وشارك عدد من الخبراء المصريين في إعداد التقرير، بينهم الدكتور حسين أباظة، مستشار وزيرة التخطيط، والدكتور إبراهيم عبدالجليل، خبير الطاقة والبيئة الدولي، والدكتور أحمد بدر، مدير المركز الإقليمي للطاقة المتجددة في القاهرة، وبين المتحدثين في المؤتمر نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم ومديرة التنمية المستدامة في البنك التجاري الدولي في القاهرة أمل العربي.

  • وماذا يميز المؤتمر الحالي؟

يعقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي يلقي كلمة في الافتتاح، ومن المحتمل أن يعرض فيها السياسات الاستثمارية لحكومته الجديدة، كما يبحث المؤتمر دور مكافحة الفساد في تمويل التنمية.

وخلص التقرير إلى أن ما تخسره الدول العربية جرّاء الفساد وسوء الإدارة يبلغ ضعفي ما تحتاجه من استثمارات إضافية لتمويل مشاريع التنمية المستدامة.

ويتحدث في المؤتمر نحو 30 من أبرز العاملين في مجال التمويل والسياسات الإنمائية، بينهم النائب الأول لرئيس البنك الدولي محمود محي الدين، والمدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية سليمان الحربش، ونائب حاكم مصرف لبنان سعد العنداري، ومدير دائرة مكافحة الفساد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باتريك موليت، والمبعوثة الهولندية لأمن المياه والطاقة تيسا تربسترا.

كما يشارك المبعوث الخاص للبنك الاسلامي لشؤون التنمية المستدامة رامي أحمد، ومدير المعهد العالي للعلوم الإدارية والسياسية في جامعة الكسليك السفير ناصيف حتي.

وينظم المركز المتوسطي للاستهلاك والإنتاج المستدامين جلسة خاصة يتم فيها عرض تجارب ناجحة من المنطقة العربية في مجال تمويل المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة. وإلى جانب نحو 30 مشاركاً من الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، يستقطب المؤتمر ممثلين عن القطاع الخاص والمصارف ومراكز الأبحاث والمجتمع الأهلي. كما يستضيف 50 طالباً من الجامعات العربية الأعضاء في منتدى أفد لقادة المستقبل البيئيين.

  • وماذا بحثت تقارير «أفد» الـ10 السابقة.. وهل كان لها تأثير؟

تقارير «أفد» الـ10 منذ عام 2008، غطت أبرز التحديات التي تواجه البيئة العربية، مثل تبديل المناخ والمياه والطاقة والاقتصاد الأخضر والبصمة البيئية والاستهلاك المستدام والأمن الغذائى وأصبحت هذه التقارير المرجع الأساسي في قضايا البيئة وساهمت في تطوير سياسات بيئية ملائمة على المستوى الإقليمي والمحلي. وبرز أثر توصيات تقارير «أفد» على نحو خاص في السياسات الحكومية المتعلقة بتغيّر المناخ وإدارة المياه وكفاءة الطاقة والاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعديل آليات دعم الأسعار، بما يشـارك في ترشيد الاستهلاك.

  • هل هناك دور للبنوك المركزية في تمويل التنمية المستدامة؟

إدخال تمويل مشاريع التنمية المستدامة على نحو فعّال في أعمال القطاع المصرفي يتطلب أنظمة تنطبق على الجميع لذلك من الضروري أن تتولى البنوك المركزية وضع تعليمات رقابية تفرض المصارف بمراعاة أهداف التنمية المستدامة، وتساعدها في عملية التحوّل، باعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية، كما يتوجب على البنوك المركزية والحكومات تسهيل إعطاء قروض ميسرة لمشاريع التنمية المستدامة، مثل الطاقة المتجددة.

  • هل تستطيع المصارف التجارية وحدها تحمل مخاطر تمويل مشاريع التنمية الصديقة للبيئة؟

وضوح واستقرار الإطار التنظيمي والرقابي والسياسات المالية العامة عوامل ضرورية لتشجيع المصارف على اعتماد خطط بعيدة المدى وقواعد مستقرة لصنع القرار في ما يخص التمويل الأخضر.

وهذا يستدعي أن تشارك المؤسسات العامة، المحلية والدولية، في تحمل أخطار بعض أنواع التمويل مع المصارف التجارية ومصادر التمويل من القطاع الخاص. المؤتمر سيكون فرصة لوضع (خارطة طريق) يشارك فيها المسؤولون عن السياسات والتخطيط والتمويل.

  • وما هي هذه المخاطر والفرص؟

لا شك أن الإجراءات الفعالة لتخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري ضرورية، لكن آثارها على الاقتصاد كبيرة. فالتحوّل نحو مصادر بديلة للطاقة غير الوقود الأحفوري في المستقبل سيشكل نهاية لبعض أنواع الاستثمارات ويؤثر على تقييم الكثير من الأصول. وفي حين قد يشكل التحوُّل إلى أنواع بديلة من الطاقة خطراً على الاستقرار المالي، فأخطار الامتناع عن التحوّل الاقتصادي لمواكبة المتغيرات تبقى أكبر كثيراً. ومن البوادر الإيجابية أن برامج طموحة لتنويع الاقتصاد بدأت في الدول العربية المصدّرة للبترول، تواكبها استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

  • هل بدأ القطاع المالي العربي بالتحوّل إلى «الاقتصاد الأخضر»؟

من اللافت أن معظم الشركات العربية، ومنها المصارف، لا تزال تجمع البيئة والتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في إدارة واحدة مع التسويق، وهذا ليس أمراً مرغوباً، وأحد المصارف العربية الكبرى أطلق برنامجاً لاعتماد الطاقة الشمسية في فروعه، وتركيب أجهزة موفرة للمياه، والمشاركة في استخدام السيارات بين الموظفين، وأرفقها بحملة دعائية كبيرة لتأكيد التزامه بالمعايير البيئية. هذه مبادرات رائعة تستحق الثناء.

لكن برامج تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه، والقروض الميسَّرة للسيارات الكهربائية أو القليلة الانبعاثات، تكاد تغيب عن المنتجات المالية، ولا شك أن الانتقال الحقيقي للقطاع المصرفي العربي إلى عصر تمويل التنمية المستدامة يتطلب تغييراً في المسار، والتوقف عن ترويج شعارات البيئة والتنمية في إطار التسويق والعلاقات العامة.

  • ماذا تأملون من المؤتمر؟

نتمنى أن يشـارك المؤتمر في إطلاق ورشة عمل بمشاركة البنوك المركزية العربية، لوضع إطار تنظيمي يشجّع على تحويل الاستثمارات إلى المشاريع الصديقة للبيئة، والتي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما نأمل أن يساعد الحكومات في وضع خطط أفضل لتوزيع موازناتها، بحيث تحصل المشاريع التي تدخل في إطار التنمية المستدامة على الحصة الأكبر، ونرى أنه يجب على الحكومات صياغة وإعداد قوانين لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التنمية.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة أخبارنا . صحيفة أخبارنا، أمين عام «أفد»: سنضع خارطة طريق للقضاء على عقبات التنمية، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : المصرى اليوم