شهدت القروض المصرفية وبطاقات الائتمان التي أصدرتها البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات في عام 2023، إرتفاعاً بنسبة 3% لتسجل أكثر من 2.52 مليون عقد قرض وبطاقة ائتمان، مقابل 2.44 مليون عقد في الفترة ذاتها من عام 2022، وفقاً لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
قوة الوضع المالي
وأوضح «مروان لطفي» مدير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن ذلك الارتفاع يشير إلى قوة الوضع المالي للمتعاملين والبنوك العاملة في الدولة، وزيادة ثقة المؤسسات المالية في قدرة المتعاملين على الوفاء بالتزاماتهم، وأشار إلى أن عدد العقود النشطة قفز إلى 9.8 ملايين عقد مع نهاية ديسمبر، لتحقق زيادة قدرها 11%، مقارنة بعام 2022.
قاعدة بيانات الشركة
وبشأن بيانات الأفراد والشركات في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أفاد «لطفي» أن قاعدة بيانات الشركة مع نهاية عام 2023 أصبحت تضم أكثر من 16.6 مليون فرد وشركة، بالإضافة إلى أكثر من 7.1 ملايين مقترض «فرد وشركة»، من ضمنهم 4.2 ملايين مقترض نشط «فرد وشركة» في سجلات الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
الأفراد والشركات المقترضة
وقد أوضح «لطفي» وصل عدد الأفراد المقترضين إلى 3.99 ملايين عميل، بينما وصل عدد الشركات المقترضة إلى 189 ألف، و1.7 مليون شركة في سجلات الاتحاد للمعلومات الائتمانية، التي تأسست خلال عام 2012 لتتولى جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية داخل دولة الإمارات.
التقييم الائتماني
وتقوم شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتحليل وتبويب المعلومات، واستخدامها لإصدار التقييم الائتماني للأفراد والشركات في دولة الإمارات، وهو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية في الموعد المحدد خلال أثني عشر شهراً مقلبين، ويتراوح ما بين 300 نقطة - 900 نقطة.
