مستفيداً من ظروف الطلب القوية، حافظ القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة على زخمه في نوفمبر، وشهد طفرة في الأنشطة التجارية الجديدة، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 57.0، مما يعكس حيوية ثابتة بعد أعلى قراءة في أكتوبر منذ أكثر من أربع سنوات.
النمو المستدام في القطاع غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسط ارتفاع الطلب
وبفضل الطلب المتزايد، شهد الاقتصاد غير النفطي زيادة في مخزونات المدخلات حيث سعت الشركات بنشاط إلى تجديد المخزون، ولعبت عوامل مثل الطلبات الجديدة والعملاء الموسعين واستفسارات المشاريع وجهود التسويق الإستراتيجية أدوارًا محورية في الحفاظ على هذه الحيوية، وفقًا لتقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن مجموعة S&P Global.
شراء المدخلات بناءً على الطلب:
والجدير بالذكر، أشار كبير الاقتصاديين ديفيد أوين إلى ارتفاع كبير في شراء مستلزمات الإنتاج، وهو الأسرع منذ يوليو 2019، مدفوعًا بالنمو القوي للطلب، حيث تهدف هذه الزيادة السريعة إلى تمكين الشركات من الاستفادة من فرص النمو، مما أدى إلى أسرع تراكم للمخزون منذ ما يقرب من ست سنوات، ومع ذلك، أبدت الشركات تفاؤلاً حذراً بشأن الأنشطة المستقبلية، معربة عن مخاوفها بشأن تزايد عدد المنافسين الذين يدخلون السوق.
المشهد التنافسي والتوقعات الاقتصادية:
كما تعد المنافسة كمحفز رئيسي لجهود بناء المخزون، مع حرص الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في اقتصاد سريع التوسع. يتوقع صندوق النقد الدولي توقعات اقتصادية إيجابية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في عام 2023 و4.0% في عام 2024، وتتوافق هذه التوقعات مع تقديرات البنك الدولي، مما يدعم النظرة المتفائلة للمشهد الاقتصادي في البلاد.
توقعات النمو الخاصة بالقطاع:
وترسم التوقعات لعام 2024 صورة متفائلة، حيث تستعد قطاعات العقارات والبناء والتجزئة والتكنولوجيا للنمو المستمر، شهد النصف الأول من عام 2023 نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 3.7%، مع تفوق القطاع غير النفطي على النمو الإجمالي، حيث ارتفع بنسبة 5.9%.
رؤى مؤشر مديري المشتريات (PMI) وظروف التشغيل:
سلط مؤشر S&P PMI الضوء على التحسن السريع في ظروف التشغيل خلال الربع الأخير، مدفوعًا بالاتجاهات القوية في الأعمال الجديدة والإنتاج والمخزونات، ومع ذلك، فإن التوسع في مستويات المخزون، وهو الأكبر منذ ست سنوات، كما خلق ضغوطا على سلاسل التوريد وأسعار المواد، وعلى الرغم من تضخم التكاليف الإجمالي، ظلت أسعار البيع مستقرة إلى حد كبير.
التحديات ومستويات الثقة:
وفي حين شهد إجمالي المبيعات أحد أسرع التوسعات خلال أربع سنوات ونصف، إلا أن المعدل تباطأ منذ أكتوبر بسبب زيادة الضغوط التنافسية والارتفاع الأضعف في أعمال التصدير الجديدة، وشهدت مستويات الثقة انخفاضاً واضحاً، مدفوعاً في المقام الأول بالمخاوف بشأن الضغوط التنافسية التي تؤدي إلى تآكل حصة السوق، وظل نمو التوظيف معتدلاً نسبياً، ولم تشهد الرواتب سوى زيادة طفيفة.
