قامت الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار تحذير من غرامة مليون درهم بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد، وخاصة مواد البناء.
غرامة تصل إلى مليون درهم: الإمارات تصدر أمراً بمنع زيادة أسعار مواد البناء.
تتخذ وزارة الاقتصاد إجراءات لضمان ممارسات تسعير عادلة لمواد البناء في مختلف أسواق الدولة، في ضوء توجيه مجلس الوزراء بتأجيل قرار أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، دعت وزارة الاقتصاد الشركات إلى العودة إلى الأسعار السابقة لمواد البناء.
وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة لمنع أي زيادات. وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، بما في ذلك فرض غرامات مالية تصل إلى مليون درهم على الشركات المخالفة.
ولاحظت الوزارة الارتفاع الأخير في أسعار مواد البناء في السوق المحلية بسبب قرار مجلس الوزراء الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر. واستجابة لتأجيل مجلس الوزراء، ستنفذ الوزارة إجراءات للحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار المواد، وخاصة مواد البناء، بهدف الحفاظ على أسعار عادلة في الأسواق.
وزارة الاقتصاد في الإمارات تحذر الشركات من زيادة أسعار مواد البناء.
وحذرت الوزارة من أن أي شركة سترفع أسعار مواد البناء دون موافقة مسبقة ستواجه المساءلة والعقوبات المالية الفورية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك الغرامات والعواقب القانونية للزيادات المنسقة في الأسعار.
وقالت الوزارة إنه يتعين على جميع الشركات الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة قبل الشروع في أي تعديلات على الأسعار، مع تقديم مبررات المراجعة.
وتحث الوزارة الجمهور على الإبلاغ عن أي ارتفاع في أسعار مواد البناء عبر الاتصال على الرقم 8001222 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected].
