تفاصيل الرخصة التجارية الذهبية للوافدين في الإمارات ومدتها ١٠ سنوات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن الرخصة التجارية الذهبية للوافدين صالحة لمدة عشر سنوات.

تناقش دولة الإمارات العربية المتحدة "أسعاراً تنافسية" فيما يتعلق بإصدار رخصة تجارية ذهبية لمدة 10 سنوات.

بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال ومشتري العقارات والطلاب المتفوقين، سبق أن نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة برنامج التأشيرة الذهبية الصالح لمدة عشر سنوات.

الإمارات تستعد لإصدار الرخصة الذهبية لمدة 10 سنوات والرخصة الفضية لمدة 5 سنوات.

وتوشك دولة الإمارات العربية المتحدة على إصدار رخصة ذهبية مدتها عشر سنوات ورخصة فضية مدتها خمس سنوات، وإن رخصة الأعمال الذهبية والفضية، والتي ستكون صالحة لمدة تصل إلى عشر سنوات وخمس سنوات على التوالي، هي الآن قيد الدراسة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ومعالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين حاضرين في اجتماع لجنة التكامل الاقتصادي حيث تمت مناقشة هذا الموضوع.

وتناولت اللجنة، أمس، إمكانية منح هذه الرخص التجارية طويلة الأجل «بأسعار تنافسية» بما يسهم في زيادة الدخل الحكومي، وتحسين استمرارية العمليات التجارية والاقتصادية في الدولة، ومساعدة الدولة في النمو والازدهار، وأثناء اجتماع اللجنة، تم تناول الرخصة التجارية الذهبية لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى الرخصة التجارية الفضية لمدة خمس سنوات.

وتمنح الحكومة سنة واحدة هي المدة النموذجية لصلاحية رخصة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. اعتمادًا على نوع الترخيص الذي تعمل الشركة بموجبه، يتم تطبيق تكاليف معينة لتمديد الترخيص لمدة سنة إضافية بعد انتهاء صلاحيته.

قامت الحكومات مؤخرًا بتسريع عملية الموافقة على تراخيص الأعمال، مما أتاح إصدار التراخيص في غضون دقائق، على سبيل المثال لا الحصر، يمكن الحصول على الترخيص الفوري من دبي في أقل من خمس دقائق للعمليات التي لا تتطلب إذنًا من مصادر خارجية.

نظام الإقامة الذهبية في الإمارات.

يوجد في الإمارات نظام الإقامة الذهبية، التأشيرة الذهبية، وهي برنامج إقامة يستمر لمدة عشر سنوات ومتاح للمستثمرين ورجال الأعمال ومشتري العقارات والطلاب المتفوقين والمهن الأخرى، متاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2019، وبسبب هذه التراخيص التجارية الفضية والذهبية الجديدة، وستكون الحكومة قادرة على جذب المزيد من الشركات والأفراد الموهوبين، مما سيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للبلاد.