مهلة تعديل عقود العمل في القطاع الخاص في الإمارات
لمنح القطاع الخاص فترة كافية للتعديل.. «الموارد البشرية» تمدّد مهلة تحويل عقــود العمــــل إلى «محدّدة المدة» حتى نهاية العام.
إقرأ أيضاً
مهلة تعديل عقود العمل في القطاع الخاص
انطلاقا من التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الامارات العربية المتحدة بدعم القطاع الخاص ومنحه المرونة والفترة الكافية لتصحيح أوضاع عقود العمل، دون أي تأثير في سير الأعمال فقد اعلنت الوزارة تمديد مهلة تحويل عقود عمل موظفي القطاع الخاص من «غير محددة المدة» إلى عقود «محددة المدة» حتى 31 ديسمبر 2023، بدلاً من الثاني من فبراير 2023.
أهداف تعديل عقود العمل في القطاع الخاص
كما افادت الوزارة ان منح مدة كافية لشركات القطاع الخاص لتصحيح العقود، ينطلق من مبدأ دعم سوق العمل، وتوفير الأدوات اللازمة للشركات للازدهار والنجاح واستدامة الأعمال وتيسيرها، إضافة إلى إعطاء المرونة المطلوبة لترسيخ سهولة الأعمال
الجدير بالذكر ان قرار تحويل العقود يعزز المرونة، ومبدأ سهولة الأعمال والتنافسية لدى شركات القطاع الخاص كما يضمن الحماية لطرفي العلاقة التعاقدية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، الذي دخل حقبة جديدة من النمو، في إطار تنفيذ خطة «الخمسين»، التي تضع استقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات، وتمكين القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمة الأولويات، سعياً لترسيخ حضور الإمارات عالمياً كمركز اقتصادي حيوي وتنافسي.
مدة عقود العمل الجديدة محددة
وافادت الوزارة ايضا ان الانعكاسات الإيجابية لتعديل عقود العاملين في القطاع الخاص، لتكون محددة المدة، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية بهذا الشأن، وما يترتب عليه من تسهيل لاحتساب مستحقات العامل عند نهاية خدمته، وبالتالي الارتقاء بالمناخ الاستثماري وبيئة الأعمال، لتشجيع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، لاسيما ضمن القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
قرار تعديل مدة عقود العمل
الجدير بالذكر ايضا ان هذا القرار يأتي تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلات بعض أحكامه التي نصت على إبرام عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.
