قامت الحكومة الإماراتية بإعلان إلزام جهات العمل بإجراء فحصا طبيا لجميع العاملين في كافة المهن الخطرة، وفيما يلي التفاصيل الكاملة.
وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الامارات العربية المتحدة تلزم منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر باعداد نظام خاص لرصد إصابات العمل والأمراض المهنية، يتضمن عدداً من الإجراءات والآليات، أهمها :
كما أكدت الوزارة على انه يجب على اصحاب العمل بتكليف طبيب أو أكثر لفحص عمّاله المعرضين لخطر الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة من الوزارة، وذلك بشكل دوري (مرة على الأقل كل ستة أشهر)، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات العمال،
واوضحت الوزارة انه يجب على الاطباء الالتزام بإبلاغ صاحب العمل والوزارة فوراً عن حالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال، وحالات الوفاة الناشئة عنها، بعد التأكد منها بإجراء البحوث الطبية والمخبرية اللازمة، وعلى صاحب العمل أن يبلغ ذلك للوزارة.
واشارت الوزارة الى انه يجب على الطبيب الذي يجري الفحص الدوري أن يطلب إعادة فحص أي عامل تعرض لمرض مهني بعد مدة أقل من الفترة الدورية المنصوص عليها، إذا وجد أن حالته تستدعي ذلك،كما يجب على جهات العمل وضع آليات تتعلّق بالفحص الصحي الدوري للعاملين في النشاطات ذات الخطورة، وسرعة الإبلاغ داخل المنشأة عن حالات إصابات العمل والأمراض المهنية، وكذلك التحقيق في إصابات العمل وحالات الأمراض المهنية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض عمال آخرين لتلك الإصابات أو الأمراض، بالإضافة إلى الحصول على تقرير من اللجان الطبية التي توضح نسبة العجز حال إصابة العمل أو المرض المهني».
الجدير بالذكر انه يجب على المنشأت الاحتفاظ بسجل خاص بدورية ومواعيد فحص العمال المعرضين لأخطار المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء خدمتهم على الأقل، مع الالتزام بتسليم العامل بعد انتهاء خدمته ما يفيد فترة عمله بالمنشأة في هذه المهنة ذات الخطورة هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.
