محكمة التمييز الكويتية" تدعو الى إحكام الرقابة على أعمال الجمعيات التعاونية

رضوى صالح - | منوعات

دعت محكمة التمييز الجزائية الجهات المختصة بالرقابة على الجمعيات التعاونية إلى إحكام رقابتها على أعمال الجمعيات التعاونية ومجالس الإدارات، لتعزيزسلامة تعاملاتها إدارياً ومالياً.

كما أشارت الى أهمية الإنضباط فى سير الدورة المستندية لما تبرمه من تعاقدات مع الشركات التي تتولى توريد البضائع للجمعيات التعاونية، حيث قامت "التمييز" بالتصدّي للفصل في الاتهامات المنسوبة لمجموعة من العاملين الإداريين المتسببين فى الإضرار بأموال المساهمين بقيمة نصف مليون دينار بإحدى الجمعيات التعاونية بمحافظة "حولي".

وأعلنت " التمييز" عن تعرض الجمعية للعجوزات المالية، ولذلك تود أن تلفت النظر وتدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة إحكام الرقابة على أعمال الجمعيات ومجالس إداراتها، وذلك حتى لا تبقى هناك ثغرة ينفذ منها الفاسدون الذين يستبيحون أموال تلك الجمعيات، مستغلين قصور الرقابة عليها تارة، وتقاعس القائمين على تلك الرقابة تارة أخرى.

وصرحت المحكمة بعد المطالعة على تقارير لجان الخبرة في القضية، وشهادة الاعضاء بالتحقيق، ولكن لم تحدد على وجه القطع سند مسؤولية كل متهم عن الاستيلاء على المبالغ محل العجز في هذه الجمعية المجني عليها، وإنما افترضت مسؤولية كل متهم لمجرد كونه من العاملين بالسوق المركزي للجمعية المذكورة، وهذا افتراض لا محلّ له في المسؤولية الجزائية.

وأضافت أن تقرير لجنة خبراء وزارة العدل تعذّرعن تحديد المبلغ محل العجز الذي يسأل عنه كل متهم من العاملين بالسوق المركزي، لعدم الوقوف على المستندات المؤيدة لمبيعات الشركات الموردة للجمعية.

وذكر التقرير تضارب تقارير الخبرة الثلاثة في تحديد قيمة المبالغ محل الحجزلنفس السنة المالية ، و ربما يؤدى الى نفى مسؤولية المتهمين عن العجز الواقع في الجمعية، إذا كانت تعاملات الجمعية مع الشركات المورّدة تتم بمعرفة وعلم إدارة الجمعية.

وأوضحت المحكمة بانه يتعذر النيل من البراءة، حيث أن كل ما سلف يلقي بظلال من الشك حول ثبوت التهمتين المستندتين، باعتبارها قاعدة أساسية في النظام الاتهامي أقرّتها الشرائع جميعاً، لا تكفل بموجبها حماية المذنبين، وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن العمد إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطت بها الشبهات، بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم للواقعة الجنائية.

وتابعت المحكمة عن أهمية تواجد دليل قاطع يبلغ مبلغ الجزم والتيقن، ومن ثم فلا سبيل لدحض أصل البراءة ، ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها.

وإنتهت المحكمة أنه في مجال العقوبة، فإنها قررت الإمتناع عن عقابهم وتكليفهم بتعهّد مصحوب بكفالة قيمتها 300 دينار، بعدما ثبت إدانة بعض المتهمين في القضية على وقائع أنهم تسببوا في إلحاق ضرر جسيم بأموال مصالح الجمعية محل عملهم المعهود إليهم بقيمة 39 ألف دينار، لعدم قيامهم بإنجاز الإجراءات المتبعة نحو توالف الخضار والفاكهة بسوق الجمعية.

عن الكاتب

رضوى صالح
رضوى صالح
377 إجمالي المشاركات


عرض المزيد من

منوعات
مركز الأرصاد يصدر تنبيه للسكان بشأن حالة الطقس في الإمارات اليوم

وجه مركز الأرصاد الجوية تحذيراً لسكان دولة الإمارات، بشأن الأحوال الجوية المتوقع أن تسود اليوم.

منوعات
مركز الأرصاد يحذر من سقوط أمطار في أبو ظبي والعين اليوم

ومن المتوقع أن تهطل الأمطار على أبوظبي والعين اليوم، بحسب مركز الأرصاد الجوية.

منوعات
طيران الإمارات تعلن عن توفير خدمات جديدة يومية للمسافرين

تم الإعلان عن أن طيران الإمارات ستوفر للمسافرين خدمات يومية جديدة عبر مطار دبي.

منوعات
شرطة رأس الخيمة تصدر تنبيه مروري للسائقين

قامت شرطة رأس الخيمة مؤخرا بإصدار تنبيه مروري للسائقين في بعض الطرق مؤخرا بسبب تعطيل حركة المرور بها مؤقتا.

موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023-2024