أبو ظبي تباشر إفتتاح "مركز طارش" لإجراءات تراخيص السائقين

أعلنت شرطة أبوظبي عن إفتتاح مركز "طارش" لخدمة المتعاملين في فلج هزاع بمدينة العين، المختص فى كافة الخدمات المتعلقة بترخيص المركبات والسائقين، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تقديم الخدمات المتميزة والاستباقية للمتعاملين وإسعادهم.

وأعرب العميد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات، عن إهتمام شرطة أبوظبي بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، والتي تساير أفضل الممارسات المتطورة عالمياً.

مواعيد عمل المركز:

وتابع العامري، أن المركز يقدم خدماته على مدار الأسبوع من الساعة ( 7:30 ص- 12:00م)، وكذلك يعمل المركز خلال الأعياد والمناسبات الوطنية من تسجيل، وتجديد، ونقل المركبات وتحويل المركبات داخل الدولة وتصدير المركبات خارج الدولة وشطب المركبات.

وعلى جانب أخر، توجهت شرطة أبوظبي بالنصح للسائقين، للإستفادة من مبادرة "وضع لوحةِ أرقامٍ إضافية" على قاعدة حامل الدراجات الهوائية في الجزء الخلفي من المركبات الحاملة للدراجات الهوائية.

حيث أشارت المصادر إلى أن المبادرة تهدف إلى تفادي حجب لوحة المركبة، مما يعدّ مخالفة مرورية، يترتب عليها فرض غرامة، ضمن جهودها في تعزيز السلامة على الطرق وتجنيب أصحاب المركبات الحاملة للدراجات الهوائية ارتكاب المخالفات المرورية.

وبين العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية، أن شرطة أبوظبي تحرص على دعم المبادرات البيئية، ومستخدمي الدراجات الهوائية من خلال توعية السائقين وتجنيبهم المخالفات المرورية.

وأضاف أن المادة رقم 27 (ب) من القرار الوزاري رقم 178 لسنة2017، بشأن قواعد الضبط المروري، تنص على أن عدم وضوح أرقام لوحات المركبة بغرامة مالية قدرها 400 درهم، مؤكداً أن شرطة أبوظبي تحرص على تكثيف الرقابة المرورية، وإتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بتوضيح أرقام لوحاتها، وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي.

واستعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية، في سبتمبر/أيلول 2023، تفاصيل تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، وقد تمثلت التعديلات بالموافقة على تطبيق (65) طناً وزناً أقصى لهذه الشاحنات على الطرق، ابتداء من فبراير/شباط 2024.

ولكن فى الـ18 من فبراير/شباط الماضي، قام مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار المتعلق أوزان، وأبعاد المركبات الثقيلة، والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، كما كلف المجلس وزارة الطاقة بإجراء دراسة مستفيضة حول حيثيات القرار.