أعلن نصدر وثيق فالدولة اليوم عن معلومات هامة بشأن منع دخول حملة الإقامة إلى الدولة واستقدام العمالة المنزلية ، وهنا سنوضح لحضراتكم التفاصيل .
هذا وقد ترك قرار الحكومة رقم 4/2021 الصادر في الثالث من يناير الماضي بشأن منع غير الكويتيين من دخول البلاد، وتمديده مرات عدة، انعكاساتٍ سلبية على مختلف القطاعات وسوق العمل في القطاع الأهلي، الذي يعاني منذ أكثر من عام أضراراً كبيرة جراء تداعيات أزمة «كورونا»، التي كانت مبرراً للإغلاق.
والجدير بالذكر ، أن النقص الحاد في أعداد العمالة الوافدة يمثل أبرز تجليات هذه الأزمة الناجمة عن أسباب عدة، أهمها وقف تصاريح العمل للقادمين من الخارج فترات طويلة، فضلاً عن منع حمَلة الإقامات السارية من العودة إلى البلاد ومباشرة أعمالهم ووظائفهم.
ووفق مصادر أمنية مطلعة، تسبب قرار الإغلاق في منع عودة 468 ألف مقيم علِقوا خارج البلاد، رغم أن لديهم إقامات صالحة، علماً أن أعداد الوافدين الذين سقطت إقاماتهم بسبب الجائحة بلغت 205 آلاف، وتسببت في زيادة أعداد مخالفي قانون الإقامة المسجلين بالحاسب الآلي لوزارة الداخلية إلى 135 ألفاً.
وتشير المصادر إلى أن إغلاق البلاد تسبب في خروج أكثر من نصف مليون وافد من دورة العمل والإنتاج، سواء في القطاع التعليمي أو الزراعي أو القطاعات الصناعية والخدمية وغيرها، ليضاف ذلك إلى الأعداد الكبيرة المتضررة بقرار منع تمديد الإقامة لمن تجاوز الستين عاماً، وهو ما انعكس تراجعاً في تلك القطاعات، رغم بعض المحاولات الخجولة لتعويض هذا العجز، بفتح الباب أمام تحويل العمالة الداخلية، التي لا يمكن أن تعوض النقص الفادح في الأعداد.
علمآ بأن ، مصادر لجنة طوارئ «كورونا» في مجلس الوزراء ترى أن إعادة فتح المنافذ مرتبط بتحقيق المناعة المجتمعية وتطعيم نحو 70% من المجتمع، وهو أمر قد يمتد إلى الربع الأخير من العام الحالي، تؤكد مصادر أخرى أنه ليس ثمة ما يبرر أن تستثني الحكومة من منع الدخول فئة العمالة المنزلية دون غيرها من الفئات التي قد يكون لها أولوية بمقاييس الحاجة إلى خدماتها، موضحة أنه لا خلاف على أهمية الحفاظ على الأمن الصحي في البلاد ومحاصرة الوباء، ومنع وفادة المرض.
وفي هذا السياق، تدعو المصادر إلى توحيد المعايير في التعامل مع العمالة الوافدة، علماً أنه ليس لدى العمالة المنزلية الجديدة إقامات، بينما لدى المقيمين العالقين في الخارج إقامات صالحة، وبالتالي يمكن إعادتهم وفق اشتراطات صحية حازمة، وخصوصاً أن بعض القطاعات أعلنت تأمينها متطلبات حجر العمالة الوافدة أسبوعين، بعد عودتها.
