انتقد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو قرار فنلندا بإغلاق الحدود مع روسيا، مشيرا إلى أنه يضر بالمواطنين الفنلنديين، وأعرب جروشكو عن قلقه إزاء التأثير على المواطنين الفنلنديين وتساءل عن الأساس المنطقي وراء القرار.
النقد الروسي والتبرير الفنلندي:
في خطوة أثارت توترات دبلوماسية، أثار قرار فنلندا إغلاق حدودها مع روسيا انتقادات من نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، حيث يهدف الإغلاق، الذي أعلنه رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو، إلى تقييد دخول طالبي اللجوء وسيظل ساريًا حتى 13 ديسمبر.
التأثير على المواطنين الفنلنديين
وأعرب جروشكو، في تصريحات صحفية، عن قلقه بشأن الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالمواطنين الفنلنديين نتيجة إغلاق الحدود. وطالب السلطات الفنلندية بتفسير، قائلاً: "لقد أغلقوا الحدود، كيف يمكننا الرد؟ المواطنون الفنلنديون سيعانون". وتشير تعليقات جروشكو إلى استياء الكرملين من القرار الأحادي الذي اتخذته فنلندا، وحث نظرائه الفنلنديين على تقديم نظرة ثاقبة للأساس المنطقي وراء هذا الإجراء الجذري.
رئيس الوزراء الفنلندي يدافع عن القرار
من ناحية أخرى، دافع رئيس الوزراء الفنلندي عن هذه الخطوة، وألقى باللوم على روسيا في الوضع الحالي، كما أكد أوربو أن تصرفات روسيا عجلت بالحاجة إلى هذه الإجراءات التقييدية، وقال: "روسيا تسببت في هذا الوضع ويمكنها وضع حد له"، ويؤكد هذا البيان موقف فنلندا، الذي يرجع ضرورة إغلاق الحدود إلى تصرفات روسيا ويطالب الجانب الروسي باتخاذ خطوات تصحيحية.
وفي هذا الصدد، حددت السلطات الفنلندية إغلاق جميع نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا أمام طالبي اللجوء حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول. ويُنظر إلى القرار على أنه إجراء مؤقت لإدارة الوضع الحالي والتخفيف من التدفق المحتمل لطالبي اللجوء، ومع ذلك، فإن الإغلاق يثير أيضًا تساؤلات حول التأثير الإنساني على الأفراد الذين قد يتأثرون بالقيود والتداعيات الأوسع على العلاقة الدبلوماسية بين البلدين.
ومن المقرر إغلاق آخر نقطة تفتيش على الحدود مع روسيا، رايا جوزيبي، يوم الخميس 30 نوفمبر/تشرين الثاني. وتشير هذه الخطوة إلى خطوة حاسمة من جانب فنلندا للسيطرة على تدفق الأفراد الذين يطلبون اللجوء، مما يعكس مدى تعقيد إدارة أمن الحدود وسط التوترات الجغرافيا السياسية.
ومع تصاعد التوترات الدبلوماسية، أصبحت الديناميكيات الجيوسياسية بين روسيا وفنلندا ذات أهمية متزايدة، وإن إغلاق الحدود، رغم أنه ضمن الحقوق السيادية للدولة، يثير مناقشات حول التداعيات الإنسانية المحتملة ويضخم الآثار الجيوسياسية لمثل هذه الإجراءات، من المرجح أن تشهد الأسابيع المقبلة المزيد من التبادلات الدبلوماسية حيث يواجه البلدان التحديات التي يفرضها إغلاق الحدود وتأثيره على علاقاتهما.
