أعلنت الجهات المسؤولة بكندا عن فرض حدا أقصى لمدة عامين على تصاريح العمل للطلاب الأجانب.
وفى إطار سعيها لخفض عدد الطلاب الأجانب وخاصة طلاب الدراسات العليا، أصدرت كندا قرار بوقف منح تصاريح العمل لبعض طلاب الدراسات العليا، حيث تعتبرهم ضمن أسباب تفاقم أزمة السكن.
وأفادت المصادر أن كندا فرضت حدا أقصى جديد، كما توقعت أن تمنح كندا نحو 360 ألف تصريح دراسة فقط خلال العام الجاري، أي أقل بنحو 35 % عن العام الماضي، وفقا لبيان وزارة الهجرة.
وأوضح وزير الهجرة مارك ميلر أن الحكومة الاتحادية ستقوم بالتنسيق مع الأقاليم المسؤولة عن النظام التعليمي لتطبيق الحد الأقصى، مبينا أن الغرض وراء هذا الإجراء هو حماية الطلاب الذين يلتحقون بالمدارس الخاصة التي تقدم خدمات أقل من المتوقع بتكاليف عالية، وأيضا سيخفف الإجراء من الضغط على السكن والخدمات.
وصرح ميلر فى بيان صحفى أن بعض المؤسسات الخاصة قامت بإستغلال الطلاب الأجانب للعمل بمنشأت غير مؤهلة، كما تم فرض مصاريف دراسية عالية دون تقديم الدعم الكافي للطلاب، وجاء ذلك توافقا مع زيادة أعداد تلك المؤسسات لعدد الطلاب الأجانب الذين تستقبلهم.
وأشار ميلر الى أن زيادة أعداد الطلاب الوافدين لكندا أدى الى إرتفاع أسعار وتكاليف الإيجارات، كما تضع ضغوطا هئلة على الخدمات الإسكانية والصحية وغيرها من الخدمات مثل التعليم، وكان لتلك القضايا أثر كبير على شعبية رئيس الوزراء جاستن ترودو المنتمي إلى التيار الليبرالي، وتوقعت المصادر عن إمكانية عدم إجتيازه الإنتخابات الجارية حاليا بكندا.
بيوت الفراولة بكندا:
نظرا الى تعرض كندا مؤخرا الى ازمة سكن وإرتفاع أسعار المنازل بشكل مبالغ مما وضع عبئا على الأسر ذات أجر منخفض, فقد بدت الحكومة الكندية إلى البحث عن حلول لمشكلة السكن، فتوجهت الأنظار الى إمكانية بناء حوالي مليوم بناء خلال ال3 سنوات القادمة.
فيما توجهت أنظار أخرين الى إحياء ما يسمى ب"بيوت الفراولة"، والتى تعد منازل صغيرة تم بناؤها خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كانت توفر ملجأ للجنود العائدين من الحرب, و يستخدم النمط أساسًا مستطيليًا، ويُسمي بسبب التشابه مع الصناديق المستخدمة لحفظ الفراولة.
