قامت الهيئة العامة لـ«المعاشات» في دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار بيان جديد أوضحت من خلاله كافة شروط اشتراك الموظف المؤمن عليه وإخضاع وإلزام جهات العمل في القطاع الخاص بكافة أحكام قانون المعاشات.
تسجيل العالملين في القطاع الخاص في المعاشات
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات في بيان جديد أن عملية تسجيل الموظفين المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص بالدولة لدى المعاشات يعتبر خطوة جيدة في طريق التمتع بكافة المزايات والمنافع التأمينية ضمن نظام التأمين الاجتماعي وكذلك تمكنهم من الاستفادة من مزايا برنامج "نافس".
قانون إتحادي يلزم القطاع الخاص بتسجيل العاملين في المعاشات
وعلى صعيد متصل فقد كشف مدير إدارة عمليات المعاشات بالهيئة أنه تم إلزام القطاع الخاص بتسجيل العاملين لديهم بموجب القانون رقم (7) لعام 1999 الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ووتعديلات أحكام هذا القانون.
التوعية للحقوق المالية للعاملين في القطاع الخاص
ألزم القانون رقم (7) لعام 1999 الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ووتعديلات جهات العمل بتسجيل العاملين بمجرد التحاقهم بالعمل في حال انطباق الشروط .
شروط تسجيل العاملين في القطاع الخاص في المعاشات
ألا يكون عمر المؤمن عليه عند التعيين أقل من (18).
ألا يزيد عمر المؤمن عليه عند التعيين على (60) سنة.
أن يكون المؤمن عليه لائقاً صحياً لأداء مهام العمل عند التعيين بموجب صدور تقرير طبي له من قبل الجهات الطبية التي اعتمدتها الهيئة.
أن يكون المؤمن عليه متمتعاً يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
إخضاع جهات العمل لأحكام قانون المعاشات
تخضع كافة جهات العمل بالقطاع الخاص في شتى أنحاء الدولة لأحكام قانون المعاشات ولكن هناك استثناء من هذا الشمل حيث تم استثناء جهات العمل بالقطاع الخاص بأبوظبي”.
تخضع جميع الشركات التي تتواجد مقراتها الرئيسية بأي إمارة في الدولة لأحكام قانون المعاشات الاتحادي وكذلك تخضع فروعها بالإمارات الأخرى له.
جهات العمل في القطاع الخاص التي مقراتها الرئيسية في أبوظبي تخضع لنظام قانون معاشات أبوظبي وكذلك فروعها بالإمارات الأخرى.
جهات العمل في القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون المعاشات
يتم تفعيل أحكام قانون المعاشات أيضا على:
المناطق الحرة
الجهات التي تعمل بمجال السياحة والفندقة ولديها عمال مواطنون
