قام مسؤولى " الهيئة العامة للقوى العاملة " بتقديم بيان هام لكافة المقيمين بالدولة ، فيجب الانتباه .
نقلآ عن جريدة القبس أن " الهيئة العامة للقوى العاملة " خاطبت مؤخراً الجهات الحكومية المعنية بشأن المستحقات المالية العالقة للعمالة، مبينة أن أزمة تأخر الرواتب للمسجلين على العقود الحكومية وغيرها، تستلزم وقفة عاجلة وتضافر الجهود لحلها بصورة جذرية بالتوازي مع مكافحة تجارة الإقامات. ووفق مصادر مطلعة، فقد خاطبت الهيئة الجهاز المركزي للمناقصات لتسييل الكفالات المالية للشركات المخالفة، وذلك لأداء الحقوق المالية للعمالة وتسليمهم رواتبهم المتأخرة من هذه الكفالات.
ولفتت المصادر إلى استمرار تداعيات تجارة الإقامات وكسر قانون العمل، مبينة أن القوى العاملة توصلت مؤخراً إلى مخالفات جسيمة، وتبيّن أن عدداً من الحراس يتوجب عليهم مغادرة البلاد، لكونهم مخالفي إقامة، لعدم تجديد أذونات العمل لهم بسبب إغلاق ملفات شركاتهم، بينما اتضح أن البعض مسجل على ملفات شركات وهمية.
وفى هذا السياق ، وبموازاة الجهود الرامية لتعديل التركيبة السكانية، تواصلت الجهود لتوفير المزيد من الوظائف للعمالة الوطنية، والعمل على تطبيق سياسة الإحلال في القطاع الحكومي. وكشف تقرير حكومي، حصلت عليه القبس، توظيف 12 ألف كويتي في القطاع الخاص خلال عام 2020.
وتأثراً بأزمة كورونا وعدم السماح بإصدار تأشيرات العمل الجديدة للوافدين، شهد سوق العمل في القطاع الخاص عام 2020 انخفاضاً كبيراً في أعداد العمالة، سواء من غادر منهم بشكل نهائي أو قام بالتحويل إلى التحاق بعائل، حيث سجل السوق مغادرة نحو 215 ألف مقيم يتوزعون على 3 قطاعات.
