قامت لجنة التكامل الاقتصادي في الإمارات، بعقد اجتماعها الثاني لعام 2024 برئاسة معالي «عبدالله بن طوق المري» وزير الاقتصاد، بحضور معالي الدكتور «ثاني بن أحمد الزيودي» وزير التجارة الخارجية، ومجموعة واسعة من ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في مختلف أنحاء الدولة.
الرخصة التجارية
وناقشت اللجنة مقترح بإصدار أنظمة جديدة للرخصة التجارية في دولة الإمارات، والتي تشمل رخصة تجارية فضية مدتها خمسة سنوات، ورخصة تجارية ذهبية صلاحيتها عشرة سنوات وبأسعار معقولة، بما يساهم في زيادة الإيرادات، وتعزيز استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية داخل الدولة والمساعدة على الازدهار والنمو.
مناخ تنافسي
وتنبت دولة الإمارات سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة، تساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية بأسواق الدولة، وتوفير فرص مختلفة أمام رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال حول أنحاء العالم، مما ساهم في زيادة عدد الشركات داخل الدولة إلى أكثر 788 ألف شركة مع نهاية العام الماضي.
تسريع وتيرة الأعمال
ولعبت اللجنة دوراً كبيراً في زيادة تنافسية بيئة الأعمال، من خلال المساهمة في تطوير بنية تشريعية اقتصادية مميزة، واقتراح السياسات والتوصيات لتسريع وتيرة الأعمال التجارية في دولة الإمارات، وتعزيز جاذبيتها لكافة المستثمرين وأصحاب المواهب، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للشركات العاملة في أسواق الدولة.
أسعار مستقرة
وقامت لجنة التكامل الاقتصادي بالإطلاع على جهود الأعضاء، في زيادة الرقابة على أسعار مواد البناء ومواجهة الارتفاعات غير مبررة، وخاصة بعد توجيه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار المتعلق بأوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والعقوبات المترتبة على مخالفتها، للبعد عن أي ممارسات احتكارية وضمان أسعار مستقرة لدى المستهلك.
الاجتماعات المكثفة
وعقدت وزارة الاقتصاد مجموعة من الاجتماعات المكثفة، مع دوائر التنمية الاقتصادية والمحلية، والعديد من مصانع مواد البناء وشركات النقل داخل الدولة، للتنسيق والمشاركة في تنفيذ توجيه مجلس الوزراء، ورصد أسعار مواد البناء والسلع وتكاليف النقل بشكل مستمر، وإلغاء أي إرتفاع في أسعار مواد البناء، والعودة إلى مستوياتها.
