قامت وزارة المالية في الإمارات بإطلاق «مشورة رقمية عامة»، عبر موقعها الرسمي وبوابة الحكومة على شبكة الإنترنت، لاستطلاع وجهات النظر بشلن تطبيق قواعد الحد الأدنى للضريبة العالمية، لمحاربة تآكل الوعاء الضريبي «الركيزة الثانية».
إطلاق مشورة رقمية عامة
وأفادت وزارة المالية في الإمارات أن هذه المشورة، ستتوفر في الفترة ما بين 15 مارس الجاري 2024 - 10 أبريل المقبل 2024، وستعكس هذه المشورة اهتمام الوزارة بالتشاور مع ذوي المصلحة من المجموعات متعددة الجنسيات العاملة داخل الدولة، والمستشارين ومقدمي الخدمات والمستثمرين، وتنقسم إلى جزأين أساسين.
أجزاء المشورة
وأشارت الوزارة أن الجزء الأول من المشورة يهدف إلى جمع الآراء المرتبطة بخيارات تصميم السياسات المتوقعة، لتنفيذ قواعد الحد الأدنى للضريبة العالمية داخل الدولة، وخاصة تطوير الحد الأدنى للضريبة التكميلية الوطنية، حيث نشرت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» القواعد النموذجية للراغبين في تطبيق القواعد المؤهلة.
طرح الحوافز
وأفادت الوزارة أن الجزء الثاني للمشورة الرقمية العامة، يهدف إلى الأخذ في الاعتبار آراء ذوي المصلحة، بشأن طرح الحوافز التي ستطبق لتشكل جزءاً أساسي من النظام الضريبي للشركات العاملة داخل الدولة، وأصدرت الوزارة ملف تعريفي بالحد الأدنى للضريبة العالمية، يساعد الأطراف المعنية على فهم القواعد بطريقة أفضل.
تعليقات موجزة
وقامت وزارة المالية في الإمارات بالإعراب عن تطلعها إلى استلام تعليقات موجزة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، والتي تكون على شكل أمثلة أو بيانات أو معلومات، لتعزيز الآراء التي يتم طرحها في الرد على تلك المشورة، ونوهت على ضرورة استلام الردود مع حلول 10 أبريل المقبل 2024، وإلا ستكون الردود سرية ولن يتم نشرها.
5 قطاعات رئيسية
وتضم الوزارة 5 قطاعات رئيسية، تضمنت كلاً مما يلي:
- قطاع الميزانية والإيرادات الحكومية.
- قطاع التشريعات الضريبية.
- قطاع الإدارة المالية الحكومية.
- قطاع العلاقات المالية الدولية.
- قطاع الخدمات المساندة.
