حيث أصدر البنك المركزي المصري، قراراً اللإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض ، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان وأكد أيضاًإن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.وقد قررت لجنة السياسة النقدية البقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير وتثبتها ،وذلك وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة".
المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة
وقد قرر البنك المركزي المصري، البقاء على معدلات الفائدة دون تغيير،حيث جاءت هذه الخطوة على عكس أغلب التوقعات لأغلب المحللين الاقتصاديين وذلك بزيادة تتراوح بين 1.5 و2 بالمئة.واكدت لجنة السياسة النقديةخلال الأجتماعات المنعقدة إنه تم أصدار قرار بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 16.25 بالمئة على الإيداع، و17.25 بالمئة على الإقراض.
بيان لجنة السياسة النقدية
شهدت الأسعار في مصر زيادات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة ،حيث بلغ معدل التضخم السنوي في المدن 21.3 في المئة في شهر ديسمبر الماضي 2022، وهو أعلى مستوى قد شهدته البلادمنذ نهاية 2017، طبقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاءفي بيان لجنة السياسة النقدية،واشار أن الزيادات التراكمية التي أقرها في أسعار الفائدة على مدار العام الماضي "تستغرق وقتا للتأثير على معدلات التضخم".
وتم التأكيد علي أن اتخاذ خطوة قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة يهدف إلى "تقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة"،وتمت الأشارة إلى أن مسار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة،وقد أكدعلي أن سياسته الاستباقية الخاصة برفع الفائدة، كانت تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية، وايضاً خفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والذي يبلغ تقريبا 7 بالمئة (بزيادة أو نقصان 2 بالمئة) وذلك في المتوسط خلال الشهور الأخيرة في عام 2024.وتبين ان التحكم في الأوضاع النقدية يعتبر شرطا أساسيا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أسباب تثبيت سعر الفائدة
- أولاً رفع لجنة السياسة أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة ولم تظهر نتائج ذلك حتى الآن وتحتاج لوقت.
- ثانيًا عودة الاستثمارات الأجنبية وفقًا لآخر بيانات البنك المركزي فسوف تحتاج الأمور للتريث قبل الشروع في رفع أسعار الفائدة مجددًا.
التضخم في مصر على صعيد الأسعار العالمية
يعتبر سعر الدولار مؤثراً أساسي ،وأيضاً قرارات الاستيراد في مارس الماضي حيث أدت لتراجع المخزون في الأسواق والتأثير على عنصر الإتاحة بالإضافة لسعر الدولار محليًا لكن المستجدات الحالية مع الانتهاء من أزمة الإفراج مبشرة،وتم التأكيد علي أن الفترة المقبلة مهمة للمحافظة على سوق صرف منتظم وأيضاً رفع كافة القيود على العمليات الاستيرادية والقيود على الدولار،وانه ليس المهم سعر الدولار لكن إتاحة السلع في الأسواق وتوافرها حتى يتراجع التضخم.
وقدصدر قرار البنك المركزي المصري،في اليوم التالي لزيادة الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة ،وهي الخطوة التي تبعتها معظم البنوك المركزية الخليجية، كما أن المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا قد واصلوا اليوم زيادة الفائدة بمعدلات كبيرة قد بلغت 50 نقطة لمسايرة التضخم.
وأكدالخبير الاقتصادي نعمان خالد ( بنك الكويت الوطني) ،أنه قد يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما لا يقل عن 100 نقطة ، مشيراً إلى أنه من المهم أن يتحرك البنك المركزي قبل صدور بيانات التضخم الأسبوع المقبل متوقعا أن يكون المعدل الجديد للتضخم عند مستويات تتراوح بين 23% و 24%.
ارتفاع معدل التضخم
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 21.3% في ديسمبر 2022، واستمر الارتفاع للتضخم الأساسي ليسجل 24.4% خلال الشهر. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7%في المتوسط خلال ذات الفترة. وتأتي تلك التطورات نتيجة أثر الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالمياً على السلع الأساسية، بالرغم من تراجعها في الآونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
زيادة نسبة الاحتياطي النقدي
وقدأشارت لجنة السياسة النقدية إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس علي تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وقد تأثرت تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. ولمواجهة الضغوط التضخمية، قد قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة خلال العام الماضي2022، منها 500 نقطة خلال الربع الأخير من عام 2022.
